"زلزال سياسي" في إسبانيا.. بوديموس يحتج والمعارضة تطالب سانشيز بالحضور للبرلمان لشرح موقف مدريد من قضية الصحراء

سيكون على بيدرو سانشيز مواجهة السياسيين الإسبان خلال الأيام المقبلة لإثبات صحة الموقف الجديد لحكومته بخصوص قضية الصحراء، والمتمثل في إعلان دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو الأمر الذي لم يعد مطالبا به أمام أحزاب المعارضة فقط، وعلى رأسها الحزب الشعبي، بل أيضا شريكه الأبرز في الائتلاف الحكومي حزب "بوديموس" الداعم تقليديا لجبهة "البوليساريو" الانفصالية والذي تفاجأ بإعلان الأمس.

وأبدى "بوديموس" المحسوب على اليسار الراديكالي، اعتراضه الصريح على الخطوة التي قام بها سانشيز، وهو الأمر الذي عبر عنه وزراء في الحكومة، وفي مقدمته يولاندا دياث، النائبة الثانية لرئيس الوزراء وزعيمة أعضاء الحزب داخل الائتلاف الحكومي، والتي قالت يوم أمس الجمعة في تغريدة على تويتر "أجدد التزامي بالدفاع عن الشعب الصحراوي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أي حل للنزاع يجب أن يمر عبر الحوار وباحترام إرادة الصحراويين وسأستمر في العمل على ذلك".

وفي المقابل فإن الحزب الشعبي، الذي يقود المعارضة، لم يعلن اعتراضه مضمون الخطوة في حد ذاته، لكنه انتقد الطريقة التي تم بها ذلك، إذ قالت كلته البرلمانية في بيان موجه لوسائل الإعلام إن رئيس الوزراء "قام بتغيير الموقف السياسي المجمع عليه تقليديا والذي يُعد من سياسات الدولة منذ 47 عاما، وذلك دون إبلاغ حزب المعارضة الرئيسي بالأمر، الأمر الذي يوضح الطريقة التي يفهم بها بيدرو سانشيز سياسة الدولة" خالصا إلى أن الصورة الخارجية لإسبانيا الآن "عند أدنى مستوى لها في تاريخ الديمقراطية".

ووفق شبكة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، فإن سانشيز تلقى طلبا من الحزب الشعبي للمثول أمام مجلس النواب من أجل شرح أسباب تغير موقفه بخصوص قضية الصحراء، محذرا من تأثيرات ذلك على واردات الغاز الجزائرية، في حين ذهب حزب "سيودادانوس" في الطريق نفسها لكنها دعا لاستدعاء وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس أيضا أمام البرلمان موردا "السياسة الخارجية هي مسألة دولة، والمخاطر أكبر من أن يتصرفا بهذه الطريقة".

وكان سانشيز قد أعلن عن الموقف الجديد لحكومة من خلال رسالة للملك محمد السادس، قال فيها إنه يدرك "أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب"، موردا أن إسبانيا تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي قُدمة سنة 2007 "أكثر أساس جدي وواقعي وذي مصداقية لحل النزاع"، وأشاد بـ"المجهودات الجادة والموثوقة التي تبذلها المملكة المغربية في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل مقبول للطرفين"، كما أوضح أنه سيتم اتخاذ العديد من الخطوات المتفق عليها "من أجل ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين".